سؤال: يكى از پسران حضرت فاطمه زهرا (س) محسن (ع) است كه هنگامى كه در رحم مادرش بود، پيامبر (ص) نام او را محسن ناميد، هنوز در رحم مادر بود كه بر اثر فشارى كه بين در ديوار بر فاطمه (س) وارد گرديد، سقط شده و به شهادت رسيد، در يكى از نامه‏ها، دانش آموزى سؤال كرده كه دبير ما به سر كلاس آمد، و چنين فرزندى را براى حضرت زهرا (س) منكر شد و گفت هيچ مدركى بر وجود چنين فرزندى نداريم، لطفا مدارك بودن فرزندى به نام محسن براى حضرت زهرا (س) را ذكر كنيد.

پاسخ:

مدارك فراوانى از كتب اهل تسنن و شيعه، دليل بر اين است كه حضرت زهرا (س) پسرى به نام محسن (ع) داشته است (و در بعضى از مدارك به جاى محسن، محسن (سين مشدد) ذكر شده است) بخشى از اين مدارك در كتب اهل تسنن عبارتند از:

1- تاريخ طبرى، ج‏5، ص‏153، 2- كامل ابن اثير، ج‏2، ص‏440، 3- اسدالغابة ج‏5، ص‏70، 4- الاصابه ابن حجر، ج‏6، ص‏191، 5- تهذيب الكمال، ج‏20 ص‏479، 6- انساب الاشراف بلاذرى، ج‏2، ص‏411 و...

و بخشى از مدارك شيعه عبارتند از: تلخيص الشافى، ج‏3، ص‏156، معانى الاخبار ص‏206، دلائل الامامة طبرى ص‏134، الاختصاص شيخ مفيد ص‏185، الاحتجاج طبرسى ج‏1، ص‏212، اثبات الوصية ص‏155، مناقب ابن شهر آشوب ج‏3، ص‏358، البدء والتاريخ ج‏5، ص‏2، ماساة الزهراء ج‏2، ص‏111، موسوعة الامام على بن ابى‏طالب ج‏1، ص‏116 و 122، تفسير على بن ابراهيم ص‏116 و 117 (به نقل بحار، ج‏7، ص‏329 و ج‏12، ص‏6 و ج‏23 ص‏131)، بحارلانوار ج‏53، ص‏23 و... و در مدارك شيعه كه ذكر شد، غالبا نام محسن (ع) در ماجراى سقيفه و هجوم به در خانه حضرت زهرا (س) و شكستن در، و قرار گرفتن حضرت زهرا (س) بين فشار در و ديوار، و سقط شدن حضرت محسن (ع) ذكر شده است.

بنابراين ادعاى اين كه نام محسن به عنوان فرزند سقط شده حضرت زهرا (س) بدون مدرك است، چنان كه ملاحظه نموديد، باطل و بى‏اساس است.

اختلاف فتواها چرا؟

2- سؤال: با اين كه دين يكى است و خدا يكى است، و مبانى دين يعنى قرآن، سنت (سخنان چهارده معصوم و فعل و تاييد آنها)، اجماع و عقل، آشكار است، چرا فتواهاى مراجع در امور مختلف و احكام، مختلف و متفاوت است؟

پاسخ:

با توجه به چند مطلب، پاسخ اين سؤال را درمى‏يابيم:

1- مراجع تقليد در اصول و ضروريات و كليات، اختلاف نظر ندارند، اختلاف در پاره‏اى از مطالب فرعى و جزيى است كه زيانى به جامعه مسلمين و دين نمى‏رساند.

2- مجتهدين و مراجع نهايت كوشش خود را براى استنباط احكام از مبانى خود مى‏كنند، ولى در چگونگى مدارك، و چگونگى استنباط و فهم مطالب، به خاطر ابهام اسناد بعضى از روايات يا ابهام مدلول آنها و يا تعارض روايات، اختلاف نظر پيدا مى‏شود، آنها از روى هوى و هوس و دلخواه خود فتوا نمى‏دهند، بلكه با توجه فقهى و علمى به همه جوانب، نظرشان متوجه يك سو مى‏گردد، و گاهى در طريق استنباط و فهم چه از نظر سند، و چه از نظر مفهوم و مدلول، توان آن را نمى‏يابند تا به طور جزم فتوا دهند، در آنجا بر طبق احتياط واجب، يا احتياط مستحب، حكم الهى را بيان مى‏كنند. چنان كه در ميان متخصصين علوم ديگر نيز، چنين اختلافاتى در بعضى از موارد ديده مى‏شود، مثلا دو پزشك متخصص، گاهى در مورد تشخيص بيمارى يك نفر بيمار، اختلاف نظر پيدا مى‏كنند، و گاهى در درمان آن نظريه متفاوتى دارند. در مورد نظريات مجتهدين نيز چنين است، به عنوان مثال گاهى معنى مختلف يك كلمه از نظر لغت، و يا تفاسير مختلفى كه از امامان (ع) درباره آن نقل شده، موجب اختلاف نظر مى‏شود، مثلا قرآن درباره مسح پا در وضو مى‏فرمايد: «وامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين; و سر و پاها را تا برآمدگى پا (يا بند پا) مسح كنيد.» ⁽⁾ در مورد اين كه منظور از واژه كعب چيست، در لغت و روايات دو نظريه آمده، يكى اين كه منظور برآمدگى روى پا است، دوم اين كه منظور مفصل و بند پا است ⁽⁾ ، و همين اختلاف موجب اختلاف فتواها شده، بعضى مسح تا برآمدگى روى پا را كافى مى‏دانند، و بعضى مى‏گويند بايد تا بند پا مسح كرد، و بعضى مسح تا بند پا را، احتياط واجب نموده‏اند. البته بايد توجه داشت كه حكم خدا در عالم واقع، تابع فتواى مجتهد نيست، بلكه حكم خدا در ظرف واقع، بى‏آسيب است، منتها مجتهد در راه به دست آوردن حكم خدا، گاهى نظرش مطابق با واقع است، و گاهى خطا مى‏كند، ولى چون اين خطا از روى هوى و هوس نيست، نه تنها اشكال ندارد، بلكه به خاطر كوشش مجتهد در راه استنباط، داراى پاداش نيز هست، نيز بايد توجه داشت كه همه اين مطالب در مورد مجتهدى است كه جامع شرايط تقليد، از عدالت، و تخصص فقهى باشد.